ساد الظن أول من أمس بأن خليل حرفوش سيستعيد في خلال ساعات رئاسة بلدية جزين بعد انتشار خبر قبول مجلس شورى الدولة الطعن الذي قدمه بنتائج الانتخابات البلدية في جزين. لكن شيئاً لم يتغير بعد في البلدية المجمدة أعمالها والمؤجل انتخاب رئيسها ونائبه إلى موعد غير معلوم. ما حصل يوضع ضمن التسريبات بانتظار نشر قرار الشورى في الجريدة الرسمية الخميس المقبل، ثم منح الأطراف المعنية به مهلة خمسة أيام للتعليق عليه. حينها يبدي الشورى مراجعة أخيرة لبتّ مصيره.
بالتزامن مع تعميم خبر فوز حرفوش على المواقع الإخبارية، كان قرار القبول المفترض لم يدخل إلى السجل الرسمي في المجلس، بل أدخل صباح أمس بعد ساعات من انتشاره. تناقلت المواقع تفاصيل عن مضمون القرار الذي يفترض القانون أن يظل سرياً منذ صدوره عن المستشارة ميراي داوود التي نظرت بالطعن إلى رفعه لمفوض الحكومة للمطالعة قبل إعادته إلى الشورى، وصولاً إلى صدوره في الجريدة الرسمية. في اتصال مع "الأخبار"، لفت حرفوش إلى أن الخبر "مؤكد 99 في المئة، بانتظار إتمام الإجراءات القانونية المتممة". فلماذا عمّم خبر الفوز منذ الآن؟ أشار إلى أن "الخبرية تسربت منذ ليل الأربعاء من طرف في الشورى.
المطعون بعضويتهم سيطلبون تنحية القاضي الذي ينظر في الطعن
وفي اليوم التالي، انتشرت بين المحامين والقضاة الموجودين في المجلس". على ماذا ينص القرار؟ "لا يسمح لي بالاطلاع عليه إلا بعد نشره في الجريدة لأنه سري". لكنه ذكر بمضمون طعنه المقبول المطالب "بإلغاء 250 ورقة اقتراع لماعة". بقبول الشورى إلغاء 250 صوتاً، يعاد احتساب عدد الأصوات التي حصل عليها الفائزون. ما يؤدي إلى بطلان فوز الأعضاء الأربعة من لائحة "جزين أولاً" الذين خرقوا لائحة "كلنا لجزين" برئاسة حرفوش وإعلان فوز الخاسرين الأربعة الأوائل (هم إلى حرفوش، رئيس لائحة جزين أولاً نادر أبو نادر وعضوي لائحته يوسف رحال وريتا عازار). فيما ترددت معلومات بأن إعادة فرز الأصوات "قد تؤدي أيضاً إلى بطلان فوز ثلاثة من "كلنا لجزين"".
السرية الانتقائية استفزت الفريق المستهدف بالطعن. مصادر الأعضاء الأربعة قالت لـ"الأخبار" إنهم يتجهون "للتقدم بطلب تنحية رئيس الغرفة الناظرة بالطعون الانتخابية لدى الشورى القاضي ألبير سرحان والمستشارة ميراي داوود للارتياب المشروع، بعد تكرار تسريبهما معلومات عن مسار الطعن وصولاً إلى تسريبهما معلومات عن مضمون تقرير المستشارة المقررة ومطالعة مفوض الحكومة، إلى حرفوش الذي قام بدوره بنشرها في وسائل الإعلام". ولفتت المصادر إلى أن "التقرير والمطالعة يتسمان بطابع السرية ولا يمكن الاطلاع على مضمونهما قبل نشرهما في الجريدة". والمفارقة بحسب مصادر المطعون بهم أنهم "حاولوا خلال الأيام الماضية وحتى انتهاء دوام يوم الخميس الاستفسار عن القرار، لكنهم قوبلوا بالرفض لدواعي السرية".
الأربعة ينتظرون نشر القرار في الجريدة الرسمية للتعليق عليه. وتشير مصادرهم إلى أن الأوراق الملغاة لأنها لمّاعة "شُطِبت في بعضها أسماء ودُوِّنَت أسماء أخرى، ما يعني أن استخدامها لم يكن مخالفاً للقانون".
